رام الله 27 مايو 2020 (شينخوا) اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية بعد قرارها بالتحلل من الاتفاقيات الثنائية ردا على مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد اشتية في بيان صدر عنه عقب لقائه في مدينة رام الله السفراء العرب لدى فلسطين، جدية الرئيس محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال "لقد ترجمنا هذا القرار على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع إسرائيل التي بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".

وأكد اشتية أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات "جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".

وأشاد بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا في الوقت ذاته العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.

ونقل البيان عن السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

وأضاف حمزاوي أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي الى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الأسبوع الماضي، أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.