رام الله 26 فبراير 2020 (شينخوا) دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الأربعاء)، دول الاتحاد الأوروبي إلى منع إسرائيل من تنفيذ مخططات الاستيطان والضم.

جاء ذلك عقب لقائه في مدينة رام الله مع وفد من البرلمان الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف ووفد دبلوماسي ألماني كل على حدة بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه.

وسلم عريقات، بورغسدورف رسالة خطية إلى المفوض السامي للعلاقات الأمنية والخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يطالبه بتدخل فوري من دول الاتحاد لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططات الاستيطان والضم، خاصة المشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، محذرا من أن تنفيذه يدمر أي فرصة مستقبلية للسلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967 .

واعتبر عريقات، أن مخطط الضم والاستيطان الذي طرح بغطاء من الإدارة الأمريكية ليس سوى مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس المستوطنات الهادف لتصفية القضية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال إن هذه المؤامرات تحكم على المنطقة وشعوبها أن تعيش بصراع دائم وبعيدا عن أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 67 من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أسس الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقام عريقات عقب اللقاءات بحسب البيان، بتوزيع وثائق وخرائط تبين "فداحة مؤامرة العصر (خطة السلام الأمريكية) وآثارها التدميرية على المنطقة وشعوبها.

وكان نتنياهو أعلن أمس في كلمة خلال منتدى عقد في مدينة القدس، عن بناء 3500 وحدة سكنية في منطقة "E1" الواقعة بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أيام من انتخابات برلمانية معادة مقررة الاثنين المقبل، في خطوة ينظر إليها على أنها لحشد الدعم من مؤيديه.

من جهته حمل عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد، الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن "جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967".

وقال خالد في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن نتنياهو ما كان " ليصدر التعليمات ببناء الآف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية إلا من خلال الضوء الأخضر، من الإدارة الأمريكية الحالية، خلافا لمواقف إدارات سابقة كانت لسنوات طويلة منذ العام 2004 تعارض البناء الاستيطاني وتحديدا في المنطقة المصنفة ( E1)".

ودعا خالد، إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها "دولة احتلال وتمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بها كدولة ووقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في نوفمبر الماضي، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل عام 1967 "غير متسقة مع القانون الدولي" في تراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.