الأخبار الرئيسية
صندوق النقد: الإصلاحات المالية والنقدية مكنت مصر من التغلب على معوقات الانطلاق الاقتصادي
        
2019-02-10 19:50 | arabic.news.cn

القاهرة 9 فبراير 2019 (شينخوا) أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية والنقدية التي أنجزتها مصر والتي مكنتها من التغلب على معوقات الانطلاق الاقتصادي.

وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال لقائها اليوم (السبت) مع وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

وأعربت لاجارد عن تقديرها لما أنجزته مصر من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية مكنتها من التغلب على تحديات ضخمة كانت تعوق وضع الاقتصاد على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن أن يهدد تأمين مستقبل اقتصادها.

وشددت على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أنها تتفهم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ترك آثارا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة، وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

من جانبه، أكد معيط، أن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة.

وأشار وزير المالية المصري إلى اتجاه بلاده خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبرى في الاقتصاد المصري لضمان استدامة معدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضاً زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.

وتسلمت مصر الأربعاء الماضي الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى عشرة مليارات دولار.

وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019، من القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويأتي هذا القرض في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عام 2016.

0