أخبار الاقتصاد
الهيئات الاقتصادية اللبنانية تحذر من عدم تشكيل حكومة جديدة
        
2019-11-10 00:10 |

بيروت 8 نوفمبر 2019 (شينخوا) حذرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي عقدته اليوم (الجمعة) برئاسة رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير من مخاطر عدم تكليف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فورا بتشكيلها.

وقالت إن عدم القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة "سترى نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الاسبوع المقبل".

وأكدت أن "ما يجري في البلاد من حراك شعبي وتطورات غير مسبوقة، يستدعي استنفارا تاما وشاملا لكل القوى السياسية لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد".

ورأت أن "تطلعات الناس بقيام دولة عصرية عادلة ومتطورة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على توفير حياة لائقة وكريمة لهم وتعيد البلد إلى موقعه الريادي في المنطقة والعالم، هي تطلعات مشروعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال بعد اليوم تجاهلها".

وأشارت الهيئات الاقتصادية إلى أن "تراكم الأزمات والأحداث منذ أشهر قد افقد المؤسسات مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها".

وطالبت القوى السياسية بـ"عدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فورا إلى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتعيد الثقة بلبنان في الداخل قبل الخارج".

ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجات كانت دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي بعد اقرارها ورقة اصلاحات إدارية واقتصادية لم تنل رضا المحتجين.

وتتواصل الاحتجاجات في حين يبقى موعد إجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة غير واضح المعالم بانتظار مشاورات سياسية في هذا الصدد تلافيا لأزمة تأليف تعقب التكليف .

وكان "البنك الدولي" قد حذر أول من أمس "الأربعاء" من أن لبنان يواجه حالة دقيقة جدا من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مشددا على أهمية تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وكانت الاحتجاجات اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت لاحقا.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الاحزاب والطبقة السياسية وباجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف تحقيق إجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة على حد تعبير المحتجين.

0